نامزدی مالکی و پایان مداخلات آمریکا در ساختار سیاسی عراق
به گزارش مشرق، فاطمه مرادی فعال رسانه نوشت: معرفی نامزد؛ بازگشت سیاست به ریل قانون اساسی نوری المالکی، با سابقه اجرایی و شناخت عمیق از ساختار دولت، نه یک انتخاب احساسی بلکه گزینهای محاسبهشده تلقی میشود؛ گزینهای که برای چهارچوب هماهنگی، توان مدیریت مرحله گذار، بازسازی اقتدار دولت و مهار فشارهای خارجی را دارد. استقبال شماری از چهرههای سیاسی و مذهبی عراق از این نامزدی نیز مؤید آن است که بخش مهمی از نخبگان، انتخاب مالکی را نه بازگشت به گذشته، بلکه عبور از بنبست فعلی میدانند. انتخاب مالکی، بیش از هر چیز، حامل یک پیام راهبردی است؛ عراق قصد ندارد میدان آزمون پروژههای مداخلهجویانه آمریکا باقی بماند. طی سالهای گذشته، واشنگتن تلاش کرده با فشارهای چندلایه از مداخلات سیاسی تا اهرمهای اقتصادی بر روند تصمیمگیری داخلی عراق اثر بگذارد. پروندههایی، چون تلاش برای محدودسازی یا خلع سلاح حشد الشعبی، تهدید به مسدودسازی منابع مالی نفتی و اعمال فشار بر نظام بانکی، همگی بخشی از این راهبرد بودهاند. در این چارچوب، نامزدی شخصیتی که آشکارا با این سیاستها مخالف است، میتواند بسیاری از برنامههای طراحیشده برای عراق و حتی منطقه غرب آسیا را خنثی کند. دولت احتمالی مالکی، با تکیه بر مشروعیت پارلمانی و پشتوانه اجتماعی، قادر خواهد بود در برابر تغییرات مدنظر واشنگتن و تلآویو ایستادگی کرده و معادلهای متفاوت را بر میز منطقه قرار دهد. پیروزی پارلمانی شیعیان؛ برهمخوردن بازی آمریکا پیروزی جریانهای شیعه نزدیک به محور مقاومت در انتخابات مجلس، عملاً بازی آمریکا در عراق را برهم زد. راهبرد واشنگتن در سالهای اخیر، تضعیف بلوکهای همسو با حشد الشعبی و ایجاد شکاف درونشیعی بوده است. اما خروجی انتخابات نشان داد که این راهبرد نهتنها موفق نبوده، بلکه به تقویت انسجام در چهارچوب هماهنگی انجامیده است. نامزدی مالکی را میتوان گام دوم این پیروزی دانست؛ گامی که از پیروزی انتخاباتی عبور کرده و به بازتعریف قدرت اجرایی میرسد. این تحول، پیامدهایی فراتر از مرزهای عراق دارد و میتواند بر توازن قوا در کل غرب آسیا اثرگذار باشد. معکوسسازی پروژه جدایی ایران و عراق یکی از اهداف اعلامنشده، اما پیگیریشده آمریکا، ایجاد فاصله راهبردی میان تهران و بغداد بوده است؛ پروژهای که با فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دنبال شد. انتخاب مالکی، در صورت تحقق، میتواند این روند را بهطور کامل معکوس کند. نزدیکی بغداد و تهران، نه از جنس وابستگی، بلکه در چارچوب منافع مشترک امنیتی و اقتصادی تعریف میشود؛ منافعی که ثبات عراق را تقویت و نقش ایران در معادلات منطقهای را احیا میکند. تحکیم حشد الشعبی؛ بازسازی بازدارندگی داخلی در سطح داخلی، حضور مالکی در رأس دولت میتواند به تحکیم دوباره ساختارهای بسیج مردمی و حشد الشعبی منجر شود. حشد الشعبی، بهعنوان نیروی نظامی قانونی عراق، نقش تعیینکنندهای در شکست تروریسم و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته است. تلاشهای آمریکا برای خنثیسازی یا تضعیف این نیرو، نهتنها امنیت عراق را تهدید میکند، بلکه تعادل نهادی در ساختار دفاعی کشور را برهم میزند. دولت مبتنی بر چهارچوب هماهنگی، با نخستوزیری مالکی، قادر خواهد بود قوانینی را که با فشار خارجی برای محدودسازی حشد طراحی شده بود، اصلاح یا بیاثر کند و جایگاه قانونی این نیرو را در چارچوب دولت تثبیت نماید. این اقدام، به افزایش بازدارندگی داخلی و کاهش آسیبپذیری عراق در برابر تهدیدات خارجی میانجامد. ثبات سیاسی و چشمانداز توسعه چالشهای خارجی؛ تقابل با واشنگتن و متحدان منطقهای روی کار آمدن مالکی، بیتردید با واکنش منفی آمریکا و برخی دولتهای منطقهای همراه خواهد بود. فشارهای سیاسی، رسانهای و اقتصادی، بخشی از ابزارهای محتمل برای مهار دولت جدید است. با این حال، تجربه عراق نشان داده است که اتکا به مشروعیت داخلی و انسجام پارلمانی میتواند این فشارها را خنثی کند. در نهایت، نامزدی نوری المالکی را باید نه صرفاً یک انتخاب شخصی، بلکه نماد عبور عراق از مرحلهای بحرانی و ورود به فاز بازیابی حاکمیت ملی دانست؛ مسیری که اگر با هوشمندی سیاسی و اجماع داخلی همراه شود، میتواند آیندهای باثباتتر برای بغداد و منطقه غرب آسیا رقم بزند. پیامدهای منطقهای؛ عراق بهعنوان بازیگر فعال نه میدان رقابت اقتصاد سیاسی فشار؛ نفت، بانک و ابزارهای تحریم یکی از محورهای اصلی فشار واشنگتن بر بغداد، استفاده از اهرمهای اقتصادی بوده است. تهدید به محدودسازی دسترسی عراق به درآمدهای نفتی، اعمال فشار بر نظام بانکی و ایجاد اختلال در مبادلات مالی، بخشی از این راهبرد محسوب میشود. این فشارها، مستقیماً معیشت مردم عراق را هدف قرار داده و با هدف وادار کردن دولتها به تغییر رفتار سیاسی اعمال شده است. در چنین شرایطی، دولتی با نخستوزیری مالکی میتواند با تنوعبخشی به شرکای اقتصادی، تقویت همکاریهای منطقهای و کاهش وابستگی به کانالهای تحت کنترل آمریکا، حاشیه مانور خود را افزایش دهد. این رویکرد، نهتنها استقلال اقتصادی عراق را تقویت میکند، بلکه پیام روشنی به بازیگران خارجی ارسال میکند: تصمیمگیری سیاسی در بغداد قابل گروکشی اقتصادی نیست. مدیریت اختلافات درونشیعی؛ از تقابل به تنظیم رقابت یکی از مهمترین آزمونهای دولت آینده، نحوه مدیریت اختلافات درونشیعی است. جریان صدر، بهعنوان بازیگری تأثیرگذار، میتواند چالشهایی در مسیر دولتسازی ایجاد کند. با این حال، تجربه سیاسی عراق نشان داده است که حذف یا تقابل حداکثری، هزینههای بالایی بههمراه دارد. نامزدی مالکی، در کنار قاطعیت سیاسی، میتواند زمینهای برای تنظیم رقابت و بازگرداندن اختلافات به چارچوب پارلمان فراهم کند. اگر این روند با گفتوگو و ابتکار سیاسی همراه شود، اختلافات داخلی نه به عامل بیثباتی، بلکه به بخشی از پویایی سیاسی تبدیل خواهد شد. امنیت ملی و پایان سیاست موازنه منفی عبور از بحران بهسوی تثبیت در مجموع، گسترش پیروزی شیعیان از صندوق رأی به ساختار اجرایی، از طریق نامزدی نوری المالکی، میتواند عراق را از مرحله مدیریت بحران به فاز تثبیت سیاسی منتقل کند. این مسیر، اگرچه با چالشهای داخلی و خارجی همراه است، اما ظرفیت آن را دارد که حاکمیت ملی، ثبات نهادی و نقش منطقهای بغداد را بازتعریف کند. نامزدی مالکی، در این چارچوب، بیش از آنکه بازگشت به یک چهره شناختهشده باشد، بازگشت به ایده دولت مقتدر و مستقل است؛ دولتی که بتواند در برابر فشارها بایستد، اختلافات را مدیریت کند و عراق را به جایگاه شایستهاش در غرب آسیا بازگرداند. *بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
« بازگشت به لیست اخبار